المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس .. هل لها ميزان ، أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ؟.. وهل يلزم في ذلك رضى المعطي ، أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار ، فلا بد أن يعطي ذلك ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس .. هل لها ميزان ، أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ؟.. وهل يلزم في ذلك رضى المعطي ، أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار ، فلا بد أن يعطي ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : ما أجزناه لوكلائنا هو على قدر نصف الخمس المشكوك فيه ، أو أقل منه ، إن اقتضت المصلحة حسب ما يتفق بنظر الوكيل ، ثم يلزمه أن يفي بما أخذ بذمته ، فإن المداورة تنقل المال المطلوب في الاعيان الخارجية إلى الذمة ، فلا بد من أداء الدين الذي جعله بذمته ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7029
|