ماحكم الكذب المأمور عليه (المدير ، الاب ، الصديق ) ؟ 

( القسم : المحرمات القولية )

السؤال :  ماحكم الكذب المأمور عليه (المدير ، الاب ، الصديق ) ؟


الجواب :  لايجوز الكذب إلا لدفع الضرر .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9168      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص أمن سيارته عند شركة التأمين ، واصاب سيارته حادث وكان المخطئ الطرف المقابل ، الا ان صاحب السيارة المؤمنة ادعى انه المخطئ كي تحتمل شركة التأمين تصليح السيارتين .. فهل هذا العمل جائز شرعاً ام لا ؟

  الذين يذهبون للعمل يومياً ( عملهم في السفر ) هل ينطبق عليهم عنوان كثير السفر ؟ وإذا كان بالايجاب فهل يكون فرضهم فيما لو سافروا إلى جهة غير العمل كمكة هو التمام ؟ وبالنسبة لكثير السفر لو كان لمنطقة معينة فهل يتم في سائر الأسفار ؟

  نذرت أمي أن لو وفقت أنا لعمل ما أن تذبح ذبيحة من الأموال التي أحصل عليها من ذلك العمل ، فهل يجب العمل بهذا النذرعليّ ، أم عليها ؟ وهل يجب أدائه من مال العمل أم لا؟

  هل تجوز مراقصة الرجل مع زوجته؟

  2 تارة أُخرى يذهب صاحب المحل إلى مكان بعيد ليشتري القطعة للزبون ويترتب تعطيل عمله ، لو كانت القطعة مثلاً سعرها 15 دينار فلو ذهب الزبون سوف يشتريها بنفس السعر ، ولكن لو ذهب صاحب المحل سيشتريها ب 10 دنانير نتيجة معرفتهم بأنه صاحب محل .. فالسؤال : هل يجوز ش

  شخص لديه مكتب لتأجير السيارات ، وبعض المستأجرين يرتكب مخالفة مرورية فيها غرامة للدولة ، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتب بعد فترة تحضر المخالفة للمكتب وبعض هذه المخالفات تحّول الى دولة الشخص المستأجر وبعضها لا تحوّل فاذا كانت المخالفة من النوع التي لا

  العرف في بلادنا ان الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الأربع إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون انقص على سبيل الفرض :

  هل يجوز ايقاظ النائم للصلاه ، او لموعد معين ، مع انه لم يأمر احدا بايقاظه ؟

  أعيش في أميركا , وأشتري لحم من ملحمة صاحبها مسلم , يقول أن اللحم عنده مذكَّى وحلال , وباعتقادي أنه يتعذَّر وجود اللحم الحلال في هذا المكان . ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر ؟

  أعمل في شركة وأدرس في نفس الوقت في الجامعة .. وأحتاج إلى السفر ليوم واحد في الأسبوع فقط للذهاب إلى الجامعة ( لا أذهب إلى العمل في هذا اليوم ) ، علماً بأنني أقطع المسافة الموجبة للإفطار في شهر رمضان .. كما أنني أخرج قبل الزوال وأرجع إلى بيتي بعد الزوال وع

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net