هل يجوز التعامل مع الملحدين اللذين كانوا في الأصل مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام ؟‏‎ 

( القسم : السلوك الفردي )

السؤال :  هل يجوز التعامل مع الملحدين اللذين كانوا في الأصل مسلمين ثم ارتدوا عن الإسلام ؟‏‎


الجواب :  التعامل معهم جائز في حد ذاته ، ولكن يجب السعي الى هدايتهم بالمقدار الممكن .‏‎

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 12157      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الذين يذهبون للعمل يومياً ( عملهم في السفر ) هل ينطبق عليهم عنوان كثير السفر ؟ وإذا كان بالايجاب فهل يكون فرضهم فيما لو سافروا إلى جهة غير العمل كمكة هو التمام ؟ وبالنسبة لكثير السفر لو كان لمنطقة معينة فهل يتم في سائر الأسفار ؟

  هل يستحب للحائض الإتيان بغسل الجمعة أو غيره من الاغسال المستحبة ؟

  إذا داور الحق مع الوكيل ولم يدفعه او دفع بعضه ولم يدفع الباقي, فهل يجوز لهم التصرف في البيت والاثاث وبقية الاموال ؟

  هل يجوز في عقد الاستصناع أن يتعاقد المستصنع صاحب المال مع الصانع (شركة النفط أو أحدى مؤسساتها) أن تستخرج الشركة النفط لصالح المستصنع في فترة محددة بمبلغ معين مسبقاً وفي نفس الوقت يعد الصانع المستصنع ان يشتري البضاعة في يوم التسليم من المستصنع بمبلغ معين

  في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة جلسنا تحت جسر الجمرات في منى حتى ما بعد الزوال وفي أثناء توجهنا الى مكة تبين أن مكان جلوسنا كان خارج حدود منى ,فما الحكم في ذلك مع العلم بأننا لم نرجع الى منى حتى غادرنا الى موطننا ، علما بأن أحدنا حجه نيابة ?

  أنا موظفة بالغة راشدة ، أتقاضا مرتباً شهرياً من الدولة ، وفي هذه الأيام تهيأت لي الظروف المادية للذهاب لتأدية فريضة الحج.. فهل يوجد لإذن ولي الأمر اعتبار في حالة عدم موافقته ، خوفا من مخاطر السفر يعني إذا رفض ذهابي لتأدية فريضة الحج ، خوفا من مخاطر السفر

  هل يشترط في أداء الخمس ارساله الى المرجع ، أم تبرأ الذمة بصرفه في موارده الشرعية ؟ واذا اشترطتم دفعه الى المرجع .. فهل يجزي دفعه الى أي مرجع ؟

  هل يجوز ان اقرض احداً بالدولار ، واسترجع ذلك القرض بعملة اُخرى ، علماً انه يوجد هناك فرق وزيادة في القيمة المالية ؟

  ما حكم لعب الدومنة ؟

  بناء على فتوى الفقيه الذي يشترط البلوغ في دفع الخمس (كالسيد الخوئي قدس سره) ، هل يجوز للولي دفع خمس مال ابنه أو ابنته غير البالغة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الولد أو البنت غير البالغين يقلدون مرجعا يرى اشتراط البلوغ في الخمس أو لا يشترطه؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net