على ضوء السؤال المتقدم .. هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة :
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : على ضوء السؤال المتقدم .. هل يجوز للنائب أن يقلد في المسائل الاحتياطية مجتهدا أخر في صورة : 1 إتحاد النائب والمنوب عنه في التقليد ؟ 2 إختلاف النائب عن المنوب عنه في التقليد ، كما اذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ، ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟ |
|
|
 |
الجواب : ترك الاحتياط للنائب بالرجوع إلى من يجوز الترك فيما يشتركان لا يصح في النيابة ، ما لم يرجع المنوب عنه نفسه ، فلا يصح عمل النائب عن المنوب عنه بترك الاحتياط اللزومي ، إذا كان المنوب عنه أيضا على نفس التقليد مالم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7244
|