لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب .. ما الحكم في ذلك ؟
|
 |
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
 |
السؤال : لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب .. ما الحكم في ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان ، فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6717
|