إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما أو صحة أو فسادا أو نقلا أو اشتغال ذمة .. فما هو الحكم ؟
|
 |
(
القسم :
مسائل متنوعة )
|
 |
السؤال : إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما أو صحة أو فسادا أو نقلا أو اشتغال ذمة .. فما هو الحكم ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه ، والا فيرجع إلى الاصول العملية المجعولة في مواردها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6844
|