ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟
|
 |
(
القسم :
الغناء والموسيقى )
|
 |
السؤال : ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟ وإذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر .. فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد ؟ |
|
|
 |
الجواب : الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه ، إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض ، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم ، وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين ، أو يبقى على حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض ، فالحكم تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة ، بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان ، أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي الحكم في الثاني هو حصول الاثارة وعدمها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
10210
|