وعلى فرض حرمة الرجوع إلى الحساب وعدم جواز العمل بعلاجه .. ما حكمه لو اعتقد أن علاجه منحصر في ذلك ؟
|
 |
(
القسم :
المحرمات الفعلية )
|
 |
السؤال : وعلى فرض حرمة الرجوع إلى الحساب وعدم جواز العمل بعلاجه .. ما حكمه لو اعتقد أن علاجه منحصر في ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : المعتقد معذور، إن لم يكن مقصرا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8835
|