من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن
|
 |
(
القسم :
الأموال الحكومية )
|
 |
السؤال : من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن يريد ؟ |
|
|
 |
الجواب : نعم يشمل ذلك كل ما أعطته الحكومة للموظفين من الرواتب وغيرها ، كالادوية مثلا ، فإن كل موظف مأذون أن يأخذه وكالة مني ، ويصرفه في حلال ، فإن زاد على مؤونة سنته عليه تخميسه ، وكذلك القروض لابد أن يأخذها بعنوان المجهول مالكه وكالة مني ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7260
|