رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ، ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر .. فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟
|
 |
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
 |
السؤال : رخص الشركات ودور النشر والمعامل وأمثالها ، لها في عرف القانون والناس مالية ، ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها ، فهي تورث وتباع وتشترى وتنتقل ملكيتها من شخص لآخر .. فهل هي من الناحية الشرعية كذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا وعرفا ، فلا إشكال فيما ذكر. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6803
|