|
إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟
|
 |
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
|
السؤال : إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين كما في لبنان عن تطبيق القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل .. هل يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك الى اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الامر ؟ |
|
|
|
|
الجواب : ان لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي تسالم عليه المتعاملان ، فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض عدم حد لمشيئة المالك ، وذلك مفروض عدمه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6529
|
