طرق ثبوت العدالة

   (1) لما تقدّم (2) من أن البينة بمعنى شهادة العدلين وإن لم يرد ما يدل على اعتبارها بالخصوص ، إلاّ أنها حجة عقلائية أمضاها الشارع بعمله ، لما بيّناه في البحث عمّا يثبت به الاجتهاد والنجاسة من أن البينة بمعنى ما يتبيّن به الشيء ، وقد استعملت بهذا المعنى في غير واحد من الآيات المباركة ، وورد عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه إنما يقضي بالأيمان والبينات ، أي بمطلق ما يتبيّن به الشيء لأنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد طبّق البينة عليها في المرافعات وعمله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) هذا يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح عليه ، إلاّ في موارد دلّ الدليل فيها على عدم اعتبارها ، كما في الزنا والدعوى على الميت إذ البينة إنما تعتبر فيهما بضميمة شيء آخر ولا يكفي فيهما من دون ضميمة .

   فالمتحصل : أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الّذي أمضاه الشارع كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تقدم أنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلاً .

(2) راجع ص 173  .

ــ[242]ــ

مرّ ، من دون فرق في ذلك بين الشهادة القولية والفعلية ، لاستقرار سيرتهم على العمل بالشهادة الفعلية كالقولية ، فإذا رأينا عدلين قد ائتما رجلاً في الصلاة مع العلم بكون ذلك منهما صادراً بالاختيار وبداعي انعقاد الجماعة كشف ذلك عن عدالته .

   بل ذكرنا في محلّه (1) أن الموضوعات الخارجية كما تكفي فيها البينة الاصطلاحية تكفي فيها شهادة العدل الواحد ، إلاّ فيما خرج بالدليل كما في موارد الترافع ونحوه بل لا تعتبر العدالة أيضاً لكفاية الوثوق في الاعتبار ، فإن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة في الأحكام الشرعية هو السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها في الشريعة المقدسة ، وهي بعينها قائمة على اعتباره في الموضوعات من غير أن يردع عنها الشارع كما بيّناه في البحث عمّا تثبت به النجاسة ، وما يثبت به الاجتهاد والأعلمية .

   نعم ، في كفاية شهادة العدلين في العدالة والاجتهاد ونظائرهما إشكال آخر وحاصله : أن الشهادة إنما تعتبر في الاُمور المحسوسة بإحدى الحواس ، والعدالة والاجتهاد ونظائرهما اُمور مختفية عن الحواس ، ولا اعتبار بالشهادة في الحدسيات لأن المشهود به يعتبر أن يكون أمراً قابلاً للاحساس .

   ويندفع بما أشرنا إليه من أن الشهادة إنما لا تعتبر في الاُمور المتمحّضة في الحدسية وأما الاُمور الحدسية القريبة من الاحساس فلا مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه لامكان استكشافها بآثارها ، كما هو الحال في الملكات والصفات النفسانية بأجمعها كالجبن والشجاعة والسخاوة ، فكما إذا شاهدنا أحداً يقدم على المخاوف والاُمور الخطيرة مراراً متعددة، استكشفنا شجاعته كاستكشاف جبنه من عكسه، كذلك الحال في العدالة والاجتهاد وما شابههما ، فإذا رأينا أحداً يتمكن من الجمع بين الروايتين وله التصرف والتحقيق في غير مورد من المسائل ، أو أنه ساتر لعيوبه ومتعاهد للصلوات في أوقاتها وظاهره حَسَن في جملة من الموارد ، استكشفنا أنه واجد للاجتهاد والعدالة أو لملكتهما على القول بالملكة .

   ثمّ إن العدالة تمتاز عن الاجتهاد وغيره في أن لها طريقاً آخر لاستكشافها دون الاجتهاد ونظائره وهو حُسن الظاهر كما مرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألة [ 214 ] .

ــ[243]ــ

وبالشياع المفيد للعلم (1) .