(مسألة 126) : إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه(3) ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث

خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية (4) .

ــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لانتقال حقّ الدعوى إلى الوارث ، كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه .

   (4) لما تقدّم من أنّ المستفاد من الأدلّة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حقّ الدعوى(1) .

والمفروض في المقام أنّ الوارث في حياة مورّثه لم يكن له هذا الحقّ وكان أجنبيّاً ، وبعد موته وإن صار

إليه هذا الحقّ إلاّ أ نّه لا بدّ له من الإتيان بالقسامة ، ولا أثر للأيمان المتقدّمة بالإضافة إليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 124 ـ 128 .

ــ[149]ــ

   (مسألة 127) : لو حلف المدّعي على أنّ القاتل زيد ، ثمّ اعترف آخر بأ نّه القاتل منفرداً ، قال

الشيخ في الخلاف : إنّه مخيّر بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار ولو كان

الإقرار بعد استيفاء الحقّ من المدّعى عليه [ (1) ] . ولكنّه لا وجه له (1) . وإذا صدّق المدّعي المقرّ

سقطت دعواه الاُولى أيضاً (2) .
ـــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) وذلك لأنّ المدّعي ـ بحلفه على أنّ القاتل زيد ـ قد اعترف بأنّ المقرّ ليس بقاتل ، وأ نّه بريء

. وعليه ، فلا أثر لإقراره .

   (2) لأنّ تصديقه المقرّ يستلزم تكذيب القسامة. وعليه، فلو كان قد أخذ من المدّعى عليه الدية

وجب عليه ردّها إليه ، ولو كان قد قتله فعليه ديته .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[ 1] الخلاف 5 : 315 ـ 316 / 16 .