|
|
|
| |
|
عدم الفرق في تصرف المغبون بين البائع والمشتري
|
 |
|
الكتاب :
التنقيح في شرح المكاسب - الجزء الثالث : الخيارات-1
||
القسم :
الفقه
||
القرّاء :
5837
|
ثم لا يخفى أنه لا فرق فيما ذكرناه بين البائع والمشتري ، فإذا فرضنا أنّ البائع مغبون وقد تصرف في الثمن قبل علمه بالغبن تصرفاً مخرجاً له عن الملك فهذا لا يمنع عن خياره بعده ولا يوجب ذلك سقوط حقه بوجه . نعم لو كان المدرك في سقوط خيار المغبون بالتصرف هو الاجماع أمكن الفرق بين المشتري المغبون والبائع المغبون ، لأنّ المقدار المتيقّن منه هو المشتري دون البائع المغبون ، ولكنّك عرفت أنّ انعقاد الاجماع على السقوط أمر غير محتمل .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
