[ 3708 ] مسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد (3) بل ولا زنا ، إلاّ إذا كانت العدّة رجعية(4) كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه(5).

   وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي  ـ كما إذا تزوّج اُخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) لعدم الدليل على الإلحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج .

   (4) حيث يكون من الزنا بذات البعل ، وهو سبب مستقل للتحريم الأبدي ، على ما تقدم قبل قليل ، وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه مفصلاً .

   (5) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولاً لأدلّة التحريم الأبدي .

ــ[173]ــ

زوجته في عدّتها، أو اُمّها((1))(1) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا     يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة ، إشكال . والأحوط الإلحاق((2)) في التحريم الأبدي (2) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ، ومع الدخول في صورة الجهل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً ، حيث أنّ اُمّ الزوجة محرمة أبداً قبل العقد عليها في العدّة ، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام .

   (2) وربّما يقال : أنّ الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات ، وهل أ نّها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص ، في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدّتها .

   إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملاً في النكاح الصحيح ، إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجباً للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية !

   نعم ، للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة أو الأعم وجه ، إلاّ أ نّه أجنبي عن النزاع المتقدم ، فإنّ الصحيح من غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً ، بل المقصود ـ  بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح  ـ هو الصحيح مطلقاً ومن جميع الجهات .

   والحاصل أ نّه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات ، فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً ، سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذه الكلمة من سهو القلم ، أو غلط النسّاخ .

(2) لا بأس بتركه  .

ــ[174]ــ

   نعم ، ينبغي البحث في أنّ اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد ، أو خصوص الفاسد من هذه الجهة بحيث لولاها لكان العقد صحيحاً ؟

   والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني ، وذلك لا لما تقدم وإنّما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة وجعله جزاء لذلك الشرط ، فإنّ الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحاً ، وإلاّ فلو كان العقد فاسداً من جهة اُخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة ، فإنه حينئذ يثبت سواء أ كان العقد واقعاً في أيام عدتها أم لم يكن كذلك .

   إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحاً في نفسه ، ومن قطع النظر عن الوقوع في العدّة .

   نعم ، لو فرضنا أن سبباً آخر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدّة ـ  كما لو تزوج المحرم امرأة في عدتها عالماً بالحرمة  ـ لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية القطعية ، حيث أن كلاًّ منهما على انفراده صالح لإثباتها .

   وتدل عليه رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً» (1) .

   وهي وإن كانت ضعيفة سنداً ، إلاّ أ نّنا في غنى عنها بعد كون الحكم ـ على ما  عرفت ـ على مقتضى القاعدة ، ولذلك نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد ، إلاّ أ نّه لا بدّ هنا أيضاً من استكمال العقد لبقية الشرائط ، بحيث لو لا هاتان الجهتان لكان العقد صحيحاً .

   وملخّص الكلام : أن اجتماع سببين للحرمة الأبدية لا ينافي ثبوتها في المجمع ، بل إنّما يقتضي ثبوتها فيه بالأولوية القطعية ، وهذا بخلاف ما لو قارن العقد في العدّة ما  يوجب فساده في ذاته ـ كالتعليق وما شابهه ـ فإنّه حينئذ لا يكون المورد مشمولاً للنصوص ، حتى ولو قلنا بكون لفظ التزوج موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد ، لما عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 15 .