ــ[210]ــ

مسألة 158 : يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في اُمور :

   أوّلاً : يعتبر اتّصال العمرة بالحج في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مرّ ولا يعتبر ذلك في

حجّ الإفراد (1) .

   ثانياً :  يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ

   وقد وقع الخلاف في تقديم أيّ منهما على الآخر ، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حجّ الإفراد

على العمرة ، وبذلك يمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقديم العمرة على حجّه وقد ادعي على ذلك الإجماع

. وأمّا النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخّر العمرة عن حجّ الإفراد ، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجاً

عن مخالفة الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة .

   (1) تقدّم تفصيل ذلك في المسألة 139 ففي حجّ الإفراد لا يشترط ذلك إلاّ من قبل المكلّف ، كما

إذا استطاع لهما في سنة واحدة ، أو نذر الإتيان بهما في سنة واحدة ، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة

.

   وثبوت الفوريّة في الإتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحجّ بتأخير العمرة عنه ، وإنّما يأثم

بتأخير العمرة إذا كان مستطيعاً لها .

   (2) أمّا وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلّم نطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه النصوص على ما

سيأتي إن شاء الله تعالى .

   وأمّا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن

عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم

وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النِّساء وليس عليه هدي ولا اُضحية» (1) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 221 /  أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13 .