مسألة 91: إذا تعدّد الاُجراء فالأحوط استئجار أقلّهم اُجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميّت(3) .

وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استئجاره

بالأزيد (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) إذ لا موجب لاستئجار الأكثر اُجرة بعد إمكان استئجار الأقل اُجرة ، فيكون التصرّف في

الزائد تصرّفاً غير مشروع .

   (4) لأنّ الرّوايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف ممّا يناسب مقام الميّت وشأنه ووجاهته .

ــ[107]ــ

   مسألة 92 : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد

الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من

الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (1) .
ــــــــــــــــ

ــــــ

   (1) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث أو اجتهادهما في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد

الوارث أو اجتهاده لا الميّت ، فإنّ الوارث إذا رأى وجوب الحجّ البلدي فالمال بمقداره حسب رأيه

باق على ملك الميّت ولم ينتقل إليه ، فلا يجوز له التصرّف فيه إلاّ في الحجّ عنه من البلد ، ولا عبرة

بعدم اعتقاد الميّت الوجوب من البلد ، فحال الحجّ البلدي حال ثبوت الدّين على الميّت ، فإنّ الوارث

إذا اعتقد أنّ مورّثه مدين يجب عليه أداؤه ولا يجوز له التصرّف في ذلك المال لعدم انتقاله إليه وإن

اعتقد الميّت عدمه أو غفل عنه ، ولو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفاية الحجّ الميقاتي فالمتبع أيضاً

نظر الوارث ، لأنّ المال الزائد عن الميقاتي قد انتقل إليه حسب اعتقاده فالمال ماله ويجوز له التصرّف

فيه ، ولا أثر لإعتقاد الميّت .