ــ[78]ــ

   [ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة (1) فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ولا يجوز العدول على الأقوى .

   [ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل، حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللّحوق(2).

   [ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (3) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وبعبارة اُخرى : إنّ المكلف المزبور مخاطب عند افتتاح صلاته بخطابين مشروطين ، ومكلف بتكليفين تعليقيين ، فيؤمر بالتمام على تقدير البقاء على قصده ، وفي عين الحال يؤمر بالقصر على تقدير العدول عن قصده ، فالمكلف بعدوله في الأثناء يخرج نفسه عن موضوع ويدخله في موضوع آخر قد تعلّق الأمر بكل منهما على النحو الذي عرفت ، فجواز العدول من التمام إلى القصر وبالعكس مطابق للقاعدة من دون حاجة إلى دليل بالخصوص .

   (1) لعدم الدليل عليه ، فيبقى تحت أصالة عدم الجواز ، لكون العدول على خلاف القاعدة كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة .

   (2) كالنوافل المرتّبة اليومية ونحوها .

   (3) أمّا بطلان المعدول عنها وهو الظهر فللاخلال بنيّتها ، وأمّا بطلان المعدول إليها وهو العصر فلعدم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة لعدم الدليل عليه ، ومقتضى القاعدة عدم الجواز كما مرّ . ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . وهذا كله مما لا إشكال فيه لوضوحه مما سبق .

   إنّما الكلام فيما ذكره في المسألة التي بعدها من أ نّه لو عدل بزعم تحقق موضع