ــ[334]ــ

   [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته (1) ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول ((1)) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باستحبابه في حقهما . ولا يخفى فساده ، فان قاعدة التسامح مما لم يثبت بدليل صحيح مضافاً إلى أ نّا لو قلنا به فالمورد غير قابل له ، فان المكث للمحدث في المسجدين محرم في نفسه ولو بمقدار زمان التيمم ، فلو ورد في مثله رواية ضعيفة باستحبابه ساعة معيّنة مثلاً لم يمكننا رفع اليد عن دليل الحرمة بتلك الرواية الضعيفة ، إذ لا يمكن الخروج عن الحكم الإلزامي إلاّ بدليل معتبر ، فلو ورد في رواية ضعيفة أن شرب الخمر في وقت كذا محلل سائغ مثلاً ، لم يسعنا تصديقها والحكم باستحباب شربها تسامحاً في أدلّة السنن . فالصحيح أنهما لا بدّ أن يخرجا من المسجد من غير تيمم .

    التسوية في المساجد بين المعمور منها والخراب

   (1) لأن الحكم إنما يترتب على عنوان المسجد ولم يترتب على عنوان المعمور أو غيره ، فالعمارة وغيرها مما لا مدخلية له في الحكم بحرمة الدخول ، نعم ذكرنا في أحكام تنجيس المساجد أن عنوان المسجد إذا زال وتبدل عنواناً آخر بحيث لم يصدق أن المكان مسجد بالفعل ـ لأنه بالفعل جادة أو نهر أو بحر أو حانوت مثلاً وإنما يقال إنه كان مسجداً سابقاً ـ لم يترتب عليه شيء من أحكام المساجد ، لعدم بقاء موضوعه وعنوانه ، والأحكام إنما تترتب على عنوان المسجد وهو غير متحقق على الفرض ، فترتفع أحكامه أيضاً لأنها تابعة لتحقق موضوعاتها .

    حكم المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة

   (2) ما أفاده (قدس سره) إنما يتمّ في الأملاك الشخصيّة في الأراضي المفتوحة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لكنه ضعيف جدّاً .