بعض الشركات تعطي موظفيها رقم سري ( باسوورد ) فهل يجوز للموظف إعطاءه لمن يثق بهم من المؤمنين ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  بعض الشركات تعطي موظفيها رقم سري ( باسوورد ) فهل يجوز للموظف إعطاءه لمن يثق بهم من المؤمنين ؟


الجواب :  لا يجوز استعماله في الموارد التي تجعل الشركة للموظف عندها خصما ماليا ونحو ذلك .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8860      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  توفيت والدتي وأنا في الشهر الأول من العمر ، وتولت ارضاعي عمتي ( اخت والدي ) ، وكان لها بنت قد انتهت الرضاعة ، وبنت اُخرى صغيرة رَضَعْتُ معي طول فترة الرضاعة ، وبعد ذلك ولد لعمتي ولد ذكر ، السؤال .. ما هي علاقتي الشرعية ( بسبب الرضاعة ) من البنت الاولى وا

  هل يجوز للأخت أن ترضع أخيها ؟.. وهل يترتب على ذلك شيئ ؟

  الأموال المأخوذة من البنوك الكافرة بعنوان الإستنقاذ والمأخوذة من بنوك الدول الإسلامية بعنوان مجهول المالك تحت عنوان القرض والتي يلزمه أداء مثلها وزيادة, هل تعتبر ديناً فتستثنى من الأرباح السنوية في عملية التخميس أن كان للمؤونة ؟

  يوجد عندنا حسينية اقتضى الأمر أن يجدد بناءها ، والسؤال هنا : ما نصنع في ما تبقى من بناءها القديم ولو ازمها كالحجارة والمكيفات والفرش والمراوح والأبواب والنوافذ ، مع أن إعادة هذه الأمور القديمة الى الحسينية الجديدة لايناسب شأنها في الوقت الحالي ، علماً بأ

  شخص فقد منذ ثماني سنوات ويقال بانه قد قتل وزوجته على يقين من موته, فما هو حكمها ؟

  نحن مجموعة اتفقنا في ما بيننا على دفع مبلغ شهري من المال ، وفي نهاية كل شهر أو بدايته يأخذ هذه المبالغ أحد منا . فهل تحتاج هذه الجمعية إلى صيغة شرعية للشخص الجامع للمال وكذلك المستلم للأموال ؟ أو هناك كيفية اُخرى حتى تصبح المبالغ محللة وجائز استلامها وأخ

  رجل كان عمره بين الحادية عشر والثانية عشر أخذ من مال أبيه دون علمه ، وقدر المبلغ تقريباً ( خمسون ريالاً عمانياً ) ، والآن أحس بتأنيب ضميره له فأراد إرجاعه ، ولكن والده يثق فيه تمام الثقة ، لأنه يأتمنه على أمواله بعد أن أصبح رجلاً في سن الرشد ، وهو يخجل م

  شخص أخذ شيئاً أثناء غزو الكويت وأعطاه لأمه وهي باعت هذا الشيء بعشرين ديناراً عراقياً وصرفت الثمن ، والآن علمت بالحكم فماذا عليها ؟ علماً أن عشرين دينار الآن لا تساوي شيئاً ؟

  اذا كنت مديونا لاحد الاشخاص بمبلغ معين ، وقد أتاني ليطالب بدينه ولكن انكرت ذلك الدين ، وانا الان اشعر بالذنب ، واريد ان ارد لصاحب الدين حقه ، وربما ايجاده من المستحيل .. فمالذي علي فعله ؟

  هل الاحتياط وارد في تأخير صلاة الظهر يوم الجمعة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net